به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد ایران در سال های اخیر با تحریم های اقتصادی و تجاری خارجی و همچنین تحریم های داخلی و موانع تجاری مواجه بوده است. این در حالی است که در غیاب برنامه ریزی و برنامه ریزی اصولی از سوی مراجع پولی و بانکی و سیاست گذاران کشور، روند لجام گسیخته تورم نیز تأثیر بسزایی در افزایش فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم داشته است. بنابراین حجم نقدینگی در پایان سال 1400 به بیش از 4 هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسید; رقم قابل توجهی که اولین تأثیر آن بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در اقتصاد است.
اما در این شرایط، دولت چاره ای جز افزایش دستمزد برای بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران نداشت. در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته با موافقت شورای عالی کار و ابلاغ وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، حداقل دستمزد قانون کار برای سال 1401 با افزایش 57.4 درصدی ابلاغ شد. . . این افزایش حداقل دستمزد بود، با توجه به اینکه افزایش 39 درصدی در سال 1378 تصویب شد. این در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی پس از تایید رقم حدود 58 درصدی، از پیامدهای این سیاست در افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار برای افزایش تورم و نقدینگی در اقتصاد هراس داشتند و تاکید کردند که این افزایش می تواند و منجر به افزایش نرخ تورم شود. افزایش بیکاری
ولی عبدالملکی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد:مارپیچ تورم دستمزد در ایران رد شده و رشد دستمزد در اقتصاد ایران ثابت نشده است که تورم را افزایش دهد.»
وزیر سیزدهم همچنین گفت: عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مشخص است که از جمله آن می توان به افزایش نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم واردات به دلیل افزایش قیمت های جهانی و بی انضباطی در داخل و خارج از دولت که به افزایش دستمزدها ارتباطی ندارد، اشاره کرد. .
در این شرایط، اکنون گزارش ها حاکی از آن است که دولت احتمالاً از 57.4 درصد برای افزایش حداقل دستمزد عقب نشینی می کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز گفت: امسال شاهد تصویب این تعداد نرخ افزایش دستمزد مازاد بر تورم بوده ایم. البته افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران با توجه به شرایط تورمی کشور پاسخگوی نیازهای فعلی آنها نیست، اما علاوه بر آن باید عواقبی نیز داشته باشد که بیشتر آن ناشی از فضای کاری کشور است. مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اولین نکته ای که در این زمینه بیان می شود این است که اگر این افزایش معقول نباشد، شاهد اولین هزینه های کلان نیروی کار در کشور خواهیم بود.
پورابراهیمی گفت: پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل 25 درصد کاهش نیرو داشته باشند زیرا نمی توانند همزمان هزینه ها را مدیریت کنند و این تاثیر باعث افزایش بیکاری و تردد کارگران بیکار می شود و طبیعتا تاثیر منفی داشته باشد.»
به گفته این نماینده مردم در مجلس: اکنون مواردی داریم که کارگران می گویند حاضریم با همان قیمت های قبلی و موفقیت ها و دستمزدهای سال های گذشته کار کنیم اما اگر قانون اجازه ندهد کارفرما نمی تواند و تخلف کارفرما محسوب می شود؛ بنابراین منجر به بیکاری می شود.
وی افزود: تاثیر دیگر این تصمیم بر هزینه های عملیاتی است. هر چه صنعت، فعالیت و اقتصاد از نیروی انسانی بیشتری استفاده کند، تأثیر بیشتری بر هزینه ها خواهد داشت. اثر هزینه بیشتر به این معنی است که قیمت محصولات نیز باید به طور متناسب افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بهترین حمایت از کارگر افزایش قدرت خرید کارگر است. هر افزایش دستمزدی که به تورم کمک کند، عملاً حذف همان مازاد دستمزدی است که به کارگر می دهیم.
وی افزود: بهترین راه برای افزایش قدرت خرید کاهش تورم است. اگر ما کاری انجام دهیم که به خودی خود تورم زا باشد که نمونه آن افزایش بی رویه دستمزد کارگران در سال جاری است، می تواند عملاً بر تمام تلاش ما برای کنترل تورم در کشور در این زمینه تأثیر بگذارد. از آنجایی که اینها همه دلایل تورم نیستند، بسیاری از عوامل دیگر مانند عدم تعادل سیستم بانکی، عدم تعادل بودجه، اضافه برداشت از بانک مرکزی و وام های دولت از بانک مرکزی و غیره بر رشد تورم تاثیر منفی دارند.
ما به این موضوع اشاره کرده‌ایم و اکنون از طریق رئیس‌جمهور محترم در جلسه سه‌جانبه سران سه قوه این موضوع را مطرح می‌کنیم و سازوکار ابزاری که ایشان می‌توانند در آنجا استفاده کنند، می‌تواند در هفته‌های آینده تأثیرات و پیامدهای آن را در بر گیرد. تورم باید به حداقل برسد. این تغییرات سرعت ویرایش می تواند یکی از آنها باشد. ما اکنون این موضوع را از طریق کمیسیون به دفتر مجلس رسانده ایم و احتمالاً در اجلاس سران قوا مطرح می شود و اگر در آنجا تصمیم گیری شود، البته تعدیل این نرخ اعلام خواهد شد.
نتایجی که اظهار شده
در هر صورت مسلم است که در اقتصادی با رشد قابل توجه نقدینگی، اتخاذ سیاست های مبتنی بر افزایش قابل توجه دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم راه حلی ناموفق خواهد بود. زیرا روند افزایشی نقدینگی و رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود. اکنون با افزایش دستمزد و حقوق، نقدینگی را افزایش می دهد که در کنار روند نقدینگی، سیاست های معیشتی را خنثی می کند و متأسفانه انتظارات تورمی و رشد و هزینه ها را افزایش می دهد و به تورم دو رقمی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی می رسد. قدرت خرید مردم؛ بنابراین بهتر است سیاست گذاران ابتدا سعی در مهار رشد نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد داشته باشند و در نهایت با افزایش منطقی دستمزدها قدرت خرید مردم را به درستی رصد کنند.