تنفیذ یک اصطلاح کاملاً حقوقی است که معمولاً به اجرای سند یا حکم صادره از اداره ثبت یا دادگاه اطلاق می شود. گاهی بنا به درخواست شاکی و همچنین طی حکم قضایی، دستور توقف یا ابطال اجراییه صادر می شود که در نهایت منجر به ابطال مراحل اجرایی می شود.
به گزارش تبانک، دکتر وحید قاسمی احد از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به اجرای فرآیند ثبت نام شده است، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه نیز توجه ویژه ای به اجرای فرآیند ثبت نام شده است. به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عمومی، ارتقای کیفیت و کاهش تاخیر، ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی عمومی به خدمات قضایی، کاهش ورود به پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع آنها. با توجه به جرایم و دعاوی، دستگیری مجرمان و کاهش تعداد مجرمین، مفاد اسناد رسمی مورد نیاز از طریق دفاتر جهت اجرای مفاد اسناد رسمی مورد نیاز مرجع ثبت اسناد و املاک دولتی اجرا می‌شود. ادارات فوق الذکر. موظفند بلافاصله پس از درخواست اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال بدهکار اقدام نمایند. در صورتی که مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام ننماید یا در اجرای مفاد سند ظرف مدت 6 ماه. متصدی سند می تواند با انصراف از مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه کند.»
وی افزود: قانونگذار در تبصره 2 این ماده از روش تشویق و مجازات بدهکاران برای تقویت اجرا از طریق ثبت استفاده کرده است. در تشویقی آمده است: «در صورتی که متعهد سند تکلیفی ظرف بیست روز به تعهد خود عمل کند یا رضایت متعهد سند را جلب کند، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف می‌شود».
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: همانطور که قانونگذار در ادامه این تبصره تصریح کرده است که در صورت استنکاف متعهد از پرداخت آن علاوه بر مراحل اجرایی و هزینه های اجرایی، نام بدهکار باید در سامانه ثبت نام پرداخت شود. انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی و صدور کارت بازرگانی و مجوز صادرات و واردات با کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، جریمه‌های مالی ممنوع است.
اعتراض به درخواست ثبت نام
قاسمی احد تصریح کرد: در خصوص اعتراض شخصی به فرآیندهای اجرایی نیز باید گفت که بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای اسناد رسمی و نحوه رسیدگی به شکایت از فرآیندهای اجرایی اقتدار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورتی که اشخاصی اعم از متعهد سند و هر شخص ثالثی نسبت به مراحل اجرایی شکایت داشته باشند مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت اجراییه، رئیس سازمان محلی است. اداره ثبت و رئيس ثبت بايد فوراً به مشكل رسيدگي كرده و در مورد علت آن حكم صادر نمايد. نظر سردفتر ظرف 10 روز قابل اعتراض در هیأت نظارت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در صورتی که در جریان اجرای احکام، اموال دیگری توقیف می شد یا ثبت نام کننده به هیچ وجه قانون را رعایت نمی کرد، هر ذینفعی می توانست به اداره ثبت محل شکایت کند.
به گفته این مستشار ارشد دادگاه، در خصوص اینکه شخص ثالث مدعی حق اموال توقیف شده آیا می تواند به دادگاه مراجعه کند یا خیر، مصوبه 784 مورخ 26 دی ماه 1396 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین شد. دادگاه عالی. درست است که ماده 169 آیین نامه اجرایی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی و تشریفات رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع صالح رسیدگی به شکایات از ثبت کننده است مراحل اجرایی است. اما در مواردی که شخص ثالث مدعی حق مال توقیف شده باشد، این مانع از مراجعه وی به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات قانونی بودن خود نمی باشد.
وی با بیان اینکه این رای واحد رویه بخش بزرگی از مشکلات را حل می کند، تصریح کرد: در برخی موارد مالک ملک خود را به شخصی فروخته و همان اموال توسط شخص ثالث مصادره شده است. از یک طرف اگر خریدار به اداره ثبت مراجعه کند، ثبت به دلیل فقدان سند رسمی و عدم مالکیت وی، شکایت شخص ثالث را رد می کند و از طرف دیگر در صورت مراجعه به دادگاه، دادگاه شکایت شخص ثالث را رد می کند. بر اساس ماده 169 آیین نامه مذکور حکم عدم صلاحیت به حساب رئیس اداره ثبت صادر می شود به عبارت دیگر شخص ثالث در دور باطل قرار داشته است.
قاسمی احد در پاسخ به این سوال که اگر فردی مدعی است سند لازم الاجرا دارای ایراد اساسی است باید به اداره ثبت یا دادگاه مراجعه کند، اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال چند مثال ذکر می شود. فرض کنید چک علیه صادرکننده اجرا می شود و صاحب حساب ادعا می کند که امضای آن جعل شده است یا بانک قصد دارد اموال توقیف شده را بفروشد و سند (قرض گیرنده) را برای مطالبه آن از طریق اجرائیه صادره از دفترخانه تعهد کند. او مدعی است بانک در محاسبه سود و زیان اشتباه کرده است. در این مورد اولاً با یک سؤال عینی و قضایی سروکار داریم و ثانیاً این امر مربوط به فرآیند اجرایی نیست، بلکه مربوط به امر اجرایی است. و گفت: بر اساس ماده اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 «هرکس ببیند دستور اجرای اسناد رسمی خلاف مفاد سند یا قانون است. «در صورت اقامه دعوی می تواند به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی مقرر شده است اقامه دعوی کند». اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عبارت است از «دستور اجرای سند رسمی (یا سند رسمی مانند چک) که «پرونده از آن صادر می شود. نزد مراجع ذیصلاح یا سردفتری تنظیم کننده سند.
این وکیل دادگستری همچنین با بیان اینکه آیا با اعتراض به اجرای اجرا نزد سردفتر یا تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه متوقف می شود، تصریح کرد: با توجه به ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شد صرف درخواست لغو اجرائیه مانع از ادامه مراحل اجرائیه نمی شود. مگر اینکه دادگاه حکم به لغو اجرائیه دهد یا دستور توقف اجرای آن را صادر کند.
وی افزود: با توجه به اعتراض به نحوه اجرا به نظر می رسد روند اجرا ادامه داشته باشد اما اعتراض به نظر سردفتر تا صدور رای هیات نظارت بر اساس ماده 143 آئین نامه و نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به عملیات: مدیر عامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مزایده را متوقف خواهد کرد.
اصل این است که فرآیندهای عملیاتی متوقف نشود
قاسمی احد با تاکید بر اینکه به استثنای موارد مندرج در مواد 96 و 143 آیین نامه مذکور، به طور کلی می توان گفت که اصل بر عدم توقف عملیات عملیاتی است، گفت: بر اساس ماده 96 آیین نامه، اگر یک ثالث حق خود را نسبت به مال توقیف شده (منقول یا غیرمنقول) استیفا کند در موارد زیر مزایده رد می شود: در صورت قبول مخالفت شخص ثالث از طرف مدیون. در صورتی که شخص ثالث قبل از تاریخ دستگیری سند رسمی مبنی بر انتقال اموال بازداشت شده به وی یا تقاضای رهن یا وثیقه ارائه کند. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا حکم دادگاه یا اجرای ثبت مورد اعتراض توقیف شده باشد. در صورتی که شخص ثالثی حکم قضایی قطعی یا غیر قطعی در مورد قانونی بودن آن ارائه کرده باشد. در صورتی که معترض قبل از دستگیری تقاضای ثبت را به عنوان ملک یا بلاعوض پذیرفته باشد و در صورتی که در اثر شکایت معترض موضوع به هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت برده شود.»
وی خاطرنشان کرد: با کاهش پرونده ها و دعاوی به نظر می رسد همه قوا باید با قوه قضائیه همکاری کنند. مثلاً قانونگذار قواعد ماهوی و شکلی را که منجر به دعوا می شود حذف یا اصلاح می کند.