با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 1391، برخی از مواد اولین قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نسخ نشد و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله حمایت قانونگذار از زوجه در بحث ازدواج مجدد.
به گزارش «تابناک»، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در بند 1 ماده خود بیان می کند که اگر مردی مرد دیگری را به فرزند خواندگی قبول کند یا به تشخیص دادگاه عدالت را به شوهرش منتقل نکند، مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند. برای گواهی عدم سازگاری . در این صورت زن می تواند از زوج وکالت بگیرد ضمن انتخاب نوع طلاق با پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق مالی خود و سایر حقوق مالی خود به یکی از دفاتر طلاق از طرف زوج مراجعه و ثبت نام کند. شما طلاق می دهید، نکته مهم این است که اگر زوج به طور موقت با مرد دیگری ازدواج کرده باشد، آیا باز هم زن می تواند به دلیل ازدواج موقت زوج تقاضای طلاق کند؟
دو نظریه متفاوت در مورد این موضوع وجود دارد:
نظر اول) در ازدواج موقت عقد موقت است و با عقد دائم متفاوت است. مانند اینکه شوهر از دیگری ارث نمی برد یا زن در عقد موقت نفقه ندارد; مگر اینکه شرط شده باشد.
لذا با توجه به این تفاوت ها طرفداران نظریه معتقدند موضوع فوق شامل ازدواج موقت نمی شود و زوجه نمی تواند تقاضای طلاق کند.
نظر دوم) «نکاح» اعم از ازدواج موقت و دائم را شامل می شود، بنابراین در هر دو صورت زوجه می تواند در صورت ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق کند، فقه ما نیز مبتنی بر نظریه دوم است. بنابراین با لفظ نکاح اعم از دائم یا موقت در صورت نکاح مجدد زوجه می تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید. شایان ذکر است که اگر مردی در صورت داشتن همسر اقدام به ازدواج مجدد کند، عمل او خلاف قانون نیست، بلکه باید اصول و قوانینی را رعایت کرد، گاهی اوقات ممکن است زوجین به دلیل آزار زوجه مجدداً ازدواج کنند. در این صورت زوجین می توانند برای گرفتن اجازه ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه کنند. حال این سوال پیش می آید که حتی در این صورت زوجه می تواند تقاضای طلاق کند؟
دو نظر در این زمینه بیان می شود:
نمای اول) درج شرط در ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت نکاح مجدد، زوجه حق ارائه طلاق خود را داشته باشد، همچنین این که حتی در صورت تعدی یا تمکین زوجه، در صورت کسب اجازه از دادگاه یا بدون طلاق زوجه. اجازه، به یاد داشته باشید، همسر اول حق تسلیم طلاق را خواهد داشت.
نظر دوم) بدیهی است درج این شرط در عقد مبنی بر داشتن وکالت زوجه در صورت نکاح مجدد، مبتنی بر نفقه زوجه به شرط انجام تمام وظایف شرعی و شرعی خود نسبت به شوهر است و در صورتی که زن می تواند از این حق استفاده کند. استفاده کنید که او تخلف نکرده است. اما در این مورد باید توجه داشت که آیا شوهر علیرغم اینکه به تمام تکالیف شرعی و شرعی خود در قبال شوهر عمل کرده، مجدداً ازدواج کرده است یا خیر؟
نظر دوم بیشتر منطبق بر مبانی قانونی ظاهر می شود و در رویه پذیرفته می شود: رضایت شوهر اول. عدم قدرت همسر اول برای انجام وظایف زناشویی; نافرمانی زن از شوهر؛ زنی که طبق بندهای 5 و 6 ماده 8 به هاری یا بیماری صعب العلاج مبتلا باشد. محکومیت زن به موجب بند ۸ ماده ۸. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8. ترک زندگی خانوادگی توسط همسر؛ بی طرفی زوجه و عدم مفقود شدن زوجه برابر بند 14 ماده 8 است بنابراین زوج حق توبیخ ندارد. مگر در شرایط مندرج در ماده فوق.
صورتجلسه جلسه قضایی استان چهارمحال و باختری / بروجن مورخ 23 آبان 1396
شخص «الف» که دارای زوجه است بدون اجازه دادگاه با شخص «ب» مجدداً ازدواج می کند و سپس شخص «ب» با تقدیم دادخواست ثبت واقعه ازدواج را با دستور دادگاه به ثبت می رساند. پس از این مرد «ج» (همسر اول مرد «الف») از مرد «الف» شکایتی مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج می کند. در این صورت جرم است یا خیر؟ آیا ازدواج مجدد شرعا و قانون جرم است یا خیر؟
نظر شورای عالی
فردی که قصد ازدواج با همسر خود را دارد باید طبق ماده 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 برای اجازه ثبت مجدد ازدواج از دادگاه اجازه بگیرد. در غیر این صورت با توجه به اعمال ماده 49 قانون مذکور سوء نیت وی در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه ثابت شده و زوج مرتکب جرم مذکور شده است.
صورتجلسه جلسه قضایی استان آذربایجان شرقی / تبریز مورخ 3 اردیبهشت 1392
یکی از موارد ازدواج مجدد، عدم تمکین زن است. اگر علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد، آیا می توان برای زوجین نکاح را تجویز کرد یا خیر؟
نظر شورای عالی
از آنجایی که زوجه بر اساس صلاحیت قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، شرط عدم رعایت قانون حمایت از خانواده محقق نمی‌شود و به ادعای اکثریت، موضوع رای اجازه تجدیدنظر به زوج است. مشروط بودن به این معناست که زوجه نمی‌خواهد بدون مانع مشروع و قانونی به وظایف خود عمل کند و از آنجایی که زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است، تقاضای زوج برای ازدواج مجدد در فرض سؤال و نظر اکثریت ظاهر می‌شود. تایید شده است.
اکثر نظر
موارد ازدواج مجدد در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 آمده است که وحدت ملاک در موارد فوق جواز زوجه یا تخلف از تکلیف قانونی یکی از شرایط ازدواج مجدد است. حکمی مبنی بر اذن زوج به زوجه این اجازه را می دهد که بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع کند. ابطال قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ذکر نشده است. بنابراین باید فرض شود در مواردی که قانون جدید مسکوت است، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 بررسی نشده و لازم‌الاجرا است و به همین دلیل دادگاه باید آن را صادر کند. اجازه ازدواج مجدد زوج در صورت تخلف زن.