بر اساس گزارش ها “درخشش” روزنامه های امروز یکشنبه 11 اردیبهشت در حالی که در حال چاپ و انتشار است تراژدی 10 میلیارد دلاری فرار سرمایه شروع به واردات خودرو، تهران و ریاض در مسیر آشتی در گزارش ویژه روز کارگر امروز در صفحه اول روزنامه ها منتشر شده است.
برخی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشر شده در روزنامه های امروز به شرح زیر است:
آیا سردرگمی نظام بانکی پایان می یابد؟
محمد حقگو در بخشی از یادداشت روزنامه خراسان آیا به عنوان سردرگمی در سیستم بانکی ختم می شود؟ نوشتن: وزارت اقتصاد در اقدامی مهم راهبردها و سیاست های حوزه بانکی را اعلام کرد. اهمیت این اقدام در این است که نظام بانکی علیرغم حساسیت های ذاتی و شکل گیری بخش مهمی از تهدیدات و تحریم های اقتصاد در یک دهه گذشته، عملاً در این مدت رها شده و اجرا شده است. در این سال ها با ظهور بانک های خصوصی و رشد فعالیت های بانکی، فصل جدیدی در ایجاد نقدینگی در اقتصاد ایران آغاز شد که به سختی می توان گفت ریشه بخش مهمی از فقر اقتصادی کشور است. که اکنون با تورم و رشد بالا مواجه هستیم. به طور خلاصه در زیر به عملکرد این زمینه بازمی گردد. اظهارات حسین زاده بحرینی دبیر کارگروه پارلمانی مجلس در چند جمله همه آنچه را که باید انجام شود بیان کرد: از یک درصد یعنی فقط 0.36 درصد رشد تجمعی است اما در در همین مدت رشد نقدینگی 10250 درصد یعنی 102.5 برابر شد! سیستم بانکی فعلی به جای منبع رشد اقتصادی، به موتور نقدینگی و تورم تبدیل شده است.»
بیشتر این اتفاقات در دهه گذشته رخ داد که در دولت‌های نهم و دهم، ایده طرح تحول اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی تقریباً ناموفق بود. در اواسط دهه 90 هشدارهای کارشناسان از جمله مرکز پژوهش های مجلس در مورد آسیب شناسی نظام بانکی با شکست مواجه شد و در پایان این دهه تلاش مجلس برای تدوین قانون بانک مرکزی با شکست مواجه شد. دلیل اصلی را می توان در یک جمله خلاصه کرد: «دولت تقریباً تمایلی به اصلاح نظام بانکی ندارد». پس باید «شکافهای موجود» و «آغاز آغاز حکومت» مبارک باشد.
با این حال، اگرچه هنوز تا اجرای این سند راه زیادی در پیش است، اما دو نقطه قوت و ابهام در مورد آن وجود دارد:
1- هماهنگی با بسته رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد: در آن بسته، انضباط خلق پول در بانک مطابق با راهکارهای حفظ تورم در میان مدت قرار گرفت. پیش از این کارشناسان اقتصاد توسعه از نبود ایده اقتصادی محوری در دولت ها انتقاد کرده بودند. مشکل اصلی این است که در غیاب یک ایده مرکزی که مختصات کمی و کیفی رشد اقتصادی را تعیین می کند، هر حرکتی را می توان هم مثبت و هم منفی ارزیابی کرد. به عنوان مثال، در صورت نبود شاخص هایی برای اثربخشی رشد نقدینگی، می توان گفت که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، بنابراین ممکن است نقدینگی بیشتر باشد. غافل از اینکه کیفیت نقدینگی و تولید و هدایت آن به گونه ای است که هرگونه تأخیر کوتاه مدت در کنترل حجم رشد آن می تواند مانند بمبی پنهان برای اقتصاد عمل کند. در این راستا، در برنامه فعلی به رشد و جهت گیری اعتبارات بانکی در راستای منافع اصلی کشور به درستی توجه شده است، به طوری که بانک ها باید فعالانه به دنبال تامین مالی پروژه های مولد و سودآور برای ساخت دانش و کار توسعه باشند. پروژه ها و همچنین سرمایه گذاری در طرح های غیر تولیدی مانند طلا، سکه و غیره ممنوع است.
2- نشان دهنده انضباط مالی بانک ها: سال هاست که مسئولان سابق و سابق بانک مرکزی بر لزوم انضباط مالی بانک ها تاکید داشته اند، اما چون این تاکید بیشتر در گفتار درمانی و مشاوره است راه به جایی نبرده و اقدامات موازی انجام شده است. کمتر موثر بودند. با این حال، طرح فعلی به طور خاص به شاخص‌های مربوط به رفاه بانک‌ها می‌پردازد و به عنوان مثال، میزان معینی را کاهش می‌دهد که در حال حاضر دریافت نشده، کاهش هزینه‌ها از نظر کاهش تعداد شعب، رهایی بانک‌ها از زیان‌های عملیاتی مربوط به کل دارایی ها و … افزایش یافته است.
معاون به بانک مرکزی پرواز کرد
محمد بهشتیوند در یادداشتی پیرامون موضوع امروز دنیای صنعت وی در عنوان پرواز معاون بانک مرکزی نوشت: وضعیت سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست‌های محلی منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات بسیاری و وضع قوانین جدید شد. یکی از این قوانین برکناری رئیس جمهور وقت برای انتخاب مستقیم رئیس کل بانک مرکزی بود. بر اساس قانون مصوب مجلس، وزارت اقتصاد موظف است رئیس کل بانک مرکزی را معرفی کند. این قانون بعداً توسط وزرای اقتصاد برای مداخله در امور بانکی تصویب شد و معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی برای رسیدگی به برخی مسائل ایجاد شد. این معاونت در دولت سیزدهم با انتشار «راهبردها و سیاست‌های بانکی» که با ارائه 26 راهکار جدید همراه بود، آشکارا بالای سر بانک مرکزی پرواز کرد و از نهاد آن پیشی گرفت و می‌خواهد سیاست‌های بانکی را زیر لوای خود بیاورد. وزارت اقتصاد واقعیت این است که این سیاست بانکی فاقد تخصص است و به وضوح سیاست های پولی را که وظیفه اصلی بانک مرکزی است حذف می کند. اگر بپذیریم بانک ها مجری سیاست های پولی هستند و تنها کارشان مشارکت کارشناس بانک مرکزی است، این اقدام بانک مرکزی می تواند دخالت آشکار وزارت اقتصاد در سیاست های پولی باشد. وزارت اقتصاد از قدیم تا امروز و به ویژه پس از تأسیس بانک مرکزی در سال 1339، هرگز به خود حق چندانی برای پرواز بر فراز سر بانک مرکزی نداده و علناً اختیارات سازنده پول را تحت الشعاع قرار داده است. خط مشی. دقت در 26 راهکار ارائه شده توسط معاونت مذکور نشان می دهد که اراده گرایی در نهایت در مفاد این راهبردها منعکس می شود.
بر اساس اختیارات و وظایف قانون تعیین شده توسط بانک مرکزی، این نهاد مسئولیت مستقیم نظارت و سیاست گذاری بر حجم پول در گردش برای مهار رشد تورم و جلوگیری از این پدیده را دارد. اکنون وزارت اقتصاد قصد دارد با راهکارهای ارائه شده در کار اصلی بانک مرکزی دخالت کند. از سوی دیگر، با نگاهی به ادبیات به کار رفته در استراتژی ها و سیاست های بانکی، متوجه می شویم که وزارت اقتصاد خود را به عنوان فرمانده اصلی «نقدینگی مستقیم» در اقتصاد معرفی کرده است. نقد در ادبیات که «مجری، قابل مدیریت» به معنای تعیین تکلیف برای بانک های کشور و تخصیص منابع است که هنوز آن طور که سیاست گذار می گوید و می خواهد در عمل انجام نشده است.
تداخل با فعالیت های شبکه بانکی است. زمانی که بانک ها ملزم می شوند منابع خود را به فعالیت خاصی اختصاص دهند و بانک ها اجازه فعالیت به عنوان یک نهاد اقتصادی را نداشته باشند، نتیجه آن انباشته شدن بدهی های مشکوک الوصول و حتی سوخت منابع و ظهور پدیده ابربدهکاران بانکی است. به نظر می رسد بانک مرکزی باید در این زمینه اظهار نظر شفافی داشته باشد.
فراتر از تغییرات آب و هوایی
وحید کریمی-پژوهشگر در یادداشتی بر ابراز همدردی او در «فراتر از تغییرات آب و هوایی» نوشت: تغییر اقلیم یکی از جدی ترین و رایج ترین پدیده های زیست محیطی محسوب می شود. این پدیده به دلیل تأثیرات منفی بر اشتغال، منابع درآمد، مهاجرت، درگیری های ملی و بین المللی، بیشترین تأثیر منفی را بر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می گذارد. معیشت بیش از نیمی از جمعیت این جوامع که بیشتر آنها فقیر هستند به منابع طبیعی بستگی دارد که در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند. این امر به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد متکی بر منابع طبیعی صادق است. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی اثرات تغییر اقلیم، شناسایی راهبردهای سازگاری با این پدیده و تحلیل ساختارهای مؤثر بر پذیرش این راهبردها بود. این هدف در سه مرحله شامل شناسایی و تبیین مهمترین تأثیرات تغییر اقلیم، شناسایی و معرفی راهبردهای سازگاری این جوامع با تغییرات اقلیمی و در نهایت شناسایی و معرفی ساختارهای مؤثر بر اتخاذ راهبردهای سازگاری محقق شد. نتایج مرحله اول نشان داد که خطر سلامت انسان، کاهش امنیت غذایی، تشدید کمبود آب، تخریب زیرساخت های حیاتی، شوک فرهنگی، انحراف از اهداف توسعه پایدار، تهدید یکپارچگی قلمرو کشورها، افزایش درگیری های محلی و منطقه ای به دلیل استخراج مشترک معادن. منابع، افزایش مهاجرت داخلی و خارجی، تشدید خشکسالی و افزایش فقر در این جوامع از مهم ترین تاثیرات تغییر اقلیم است.
نتایج مرحله دوم نشان داد که راهبردهای سازگاری را می توان به سه دسته مدیریت اقتصادی/اجتماعی، مدیریت منابع آب و راهبردهای مدیریت محصول تقسیم کرد.
نتایج مرحله سوم نیز نشان داد که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، انسانی، کالبدی، نهادی، روانی و کشاورزی از مهمترین عوامل سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند.
در مجموع، این مطالعه نشان می‌دهد که هرگونه برنامه‌ریزی و مداخله دولت‌ها در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی مستلزم سه مرحله شناسایی اثرات تغییر اقلیم، ارائه راهبردها و درک عمیق عوامل مؤثر بر سازگاری جوامع توسط دولت‌ها است.