هفته گذشته دو بار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از شهاب عزیزی خادم به جلسه کمیته خود یا وکیلش دعوت کرد تا در مورد تعدادی از مسائل مالی و نظارتی خود در این اتحادیه توضیح دهد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که عزیزی خادم یا وکیلش در هیچ یک از این جلسات حضور نداشتند. البته در پی غیبت عزیزی خادم در جلسه اول، کمیته اخلاق در دومین دعوت خود از رئیس برکنار شده فدراسیون اعلام کرد که در غیاب وی یا وکیلش از طرف وی، تصمیم گیری در این خصوص را انجام خواهد داد. در ماده 45 5 5 قانون اخلاق.
پس از این اتفاقات، این بحث مطرح می شود که عزیزی خادم به دلیل برکناری موقت از ریاست فدراسیون و عدم فعالیت در این گروه، بر اساس ماده 3 حوزه اجرایی مصوب کمیته اخلاق، اعلام می کند که «این کمیته می تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه فوتبال سوال کند و در صورت لزوم تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.او نمی تواند در جلسات کمیته اخلاق شرکت کند و کمیته نمی تواند به افرادی که در عرصه فوتبال فعال نیستند رای دهد.
رضا شاه منصوری کارشناس حقوقی فوتبال درباره این رسوایی گفت: حضور در مراجع قضایی فدراسیون فوتبال حقی است که قانونگذار برای رعایت حقوق مردم در آنجا به او داده است. به همین دلیل نیازی به حضور نیست مگر اینکه افسر رسیدگی حضور فرد در جلسه را ضروری بداند. نیاز به تشخیص نیز به این دلیل است که ممکن است موضوع مبهم یا نامشخص باشد و لازم است از شخص درخواست شود در جلسه رسیدگی شرکت کند.
وی ادامه داد: در ابتدا صرف طرح دعوی یا تشکیل پرونده در هیچ کمیته ای به این معنا نیست که خود شخص در جلسه حاضر شود بلکه می تواند وکیل خود را برای شرکت در جلسه تعیین کند. نهاد قضایی سازمان لیگ فوتبال یک نهاد شبه قضایی است و افراد می توانند نماینده ای برای وکالت تعیین کنند و یا در صورت کوتاهی نسبت به ارائه لایحه اقدام کنند. به همین دلیل کمیته اخلاق از عزیزی خام یا وکیل وی خواست تا در این جلسه حضور یابد تا به وی یادآوری شود که قصد دارد حقوق خود را طبق قانون بررسی کند. مسئولیت استفاده یا عدم استفاده از این حقوق بر عهده عزیزی خادم است.
این کارشناس حقوقی فوتبال تصریح کرد: با توجه به مستندات پرونده صرف نظر از شرکت یا عدم حضور وی در جلسه رسیدگی، کمیته اخلاق وارد رسیدگی می شود و پس از بررسی پرونده به ترکیب رای می دهد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر اخطاریه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به گیرنده تحویل داده شود و صحت داشته باشد، دیگر حکم غیابی نیست که شخص بخواهد تجدید نظر کند یا درخواست اعاده دادرسی کند. ظرف یک هفته پس از ابلاغ رای، می توان در کمیته استیناف شکایت کرد.
منبع: فارس