مرتضی نقا، کارشناس انرژی در گفتگو گفتن وی در خصوص هدف افزایش قیمت سوخت پتروشیمی ها در لایحه قانون بودجه 1401 به مهر گفت: آنچه در لایحه بودجه تحت این عنوان آمده به نظر می رسد هدف اولیه آن درآمدزایی برای دولت باشد. در ردیف (5) منابع تبصره 14 لایحه بودجه 94 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت پیشنهادی با نرخ قبلی سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع تولیدی و همچنین بازیافت فولاد مشاهده می شود. مجتمع ها
وی افزود: علاوه بر کاهش یارانه های پنهان انرژی، هدف دیگر باید تعیین قیمت سوخت و گاز پتروشیمی ها باشد. عدم امکان پایش دقیق مصرف گاز در مجتمع های خوراک گاز پتروشیمی از طریق مصرف سوخت یا خوراک با توجه به نرخ آنها از جمله مواردی است که برای این رویه مطرح می شود که البته نباید چنین چالشی باشد.
اثرات منفی تجمیع ناگهانی نرخ سوخت و خوراک بر بازار سرمایه
این کارشناس انرژی گفت: اهداف تعیین شده مطلوب است اما روش فعلی برای اجرای این اهداف و در لایحه قانون بودجه ذکر شده است. ظرف یک سال می رسد استانداردسازی نرخ خوراک سوخت و گاز پتروشیمی ها، صنایع پایین دستی نفت و گاز را با مشکل مواجه خواهد کرد. در نتیجه سهم بالای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در بازار سرمایه، کاهش نسبتاً زیاد حاشیه سود گاز و گاز پتروشیمی و زیان برخی پتروشیمی‌های خوراک مایع ناشی از سیاست افزایش قیمت سوخت گاز مطابق با لایحه بودجه تاثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. همچنین با وجود حاشیه سود کم پالایشگاه های نفت، اجرای این سیاست باعث کاهش حدود 25 درصدی حاشیه سود این شرکت ها می شود.
نقاها ادامه داد: مورد مهم دیگر به خطر افتادن وضعیت مالی به دلیل پتروشیمی های تازه راه اندازی شده یا پتروشیمی هایی است که در سال های آینده به بهره برداری می رسد. سهم بالای هزینه های استهلاک این پتروشیمی ها چیزی است که در مورد سایر پتروشیمی هایی که سال ها فعالیت دارند وجود ندارد که باید به آن توجه شود.
این کارشناس انرژی افزود: در واقع سیاست افزایش قیمت سوخت گاز بر اساس قانون بودجه و در قالب این نه تنها به پتروشیمی های تازه بهره برداری شده آسیب می زند یا پروژه ها را توسعه می دهد، بلکه با ایجاد بی ثباتی در سیاست های دولت و تحریک سرمایه گذاری های جدید در این بخش به دلیل بی ثباتی، بازیگران صنعت را بی ثبات می کند. پیش بینی پذیری سیاست های حاکمیتی به شدت مختل و محدود خواهد شد که قطعاً با سیاست های حمایتی دولت از تولید مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه در مورد فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها نظرات مختلفی وجود دارد، افزود: برخی تصور می کنند نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها پایین است و اکنون این نرخ در بازار اروپا و در مرکز TTF هلند به عنوان جایگزینی برای فروش گاز به جای تحویل گاز به پتروشیمی ها، 10 برابر نرخ خوراک پتروشیمی است. از سوی دیگر برخی معتقدند با توجه به اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گازی در جهان است و خود تولیدکننده گاز است و همچنین در صورت عدم امکان صادرات گاز به اروپا، این قیاس از اساس نادرست است. جایگزین منبع گاز می شود. بجای فروش پتروشیمی به دو کشور همسایه صادر می شود و در نهایت باید میزان انتقال گاز به پتروشیمی را با نرخ گاز صادراتی مقایسه کرد.
وی گفت: با این حال، تا زمانی که بازار داخلی برای کشف قیمت حامل های انرژی وجود نداشته باشد، آنها گویاتر هستند. راه اندازی بازار بهره وری انرژی علاوه بر مزایای فراوان، پاسخی به مسائل مورد بحث خواهد بود.
حمایت موثر و کافی از صنعت پتروشیمی
وی در پاسخ به اینکه یارانه های پتروشیمی در سال های اخیر موثر بوده یا مضر، افزود: به نظر می رسد نیاز به انواع حمایت های صنعت پتروشیمی و رشد تولید و درآمدزایی این صنعت در سال های اخیر وجود داشته باشد. نشان می دهد که این نیز تأثیر خود را داشته است.» از سهم حدود 2.4 درصدی صنعت پتروشیمی در تولید نفت و گاز در سال 1373 با انواع حمایت ها از این صنعت، این رقم در سال 95 به 4.9 درصد رسید. این نشان می دهد که یارانه منجر به حرکت برای تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و دستیابی به مواد با ارزش افزوده بیشتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تولید و درآمدهای صنعت پتروشیمی از 12 میلیون تن و 2 میلیارد دلار در سال 1375 به 83.5 میلیون تن و 13 میلیارد دلار در حال حاضر افزایش یافته است. مطابق با به نظر می رسد که این صنعت اکنون بالغ شده است و نیازی به حمایت عمومی نیست مگر اینکه برخی از زنجیره ها به حمایت خصوصی نیاز داشته باشند. در حال حاضر شاهد توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی هستیم و تکثیر پتروشیمی های خوراک گاز در شرایط عدم توسعه مناسب پتروشیمی های خوراک مایع با امکان تولید محصولات بیشتر با کاربرد وسیع تر و ارزش افزوده بیشتر اتفاق افتاده است.
نقاها ادامه داد: به عنوان مثال ظرفیت تولید متانول کشور از 12 میلیون تن در حال حاضر به 24 میلیون تن در سال 1404 افزایش می یابد، در حالی که ظرفیت کل جهانی از 128 به 163 میلیون تن افزایش می یابد و یا در مصرف آن مشکل خواهیم داشت. تولید – محصول.
این کارشناس انرژی درباره زنجیره های ارزشی که باید حمایت شود نیز گفت: مواد مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و میزان نیاز آنها. شمردن و همچنین بازار جهانی محصولات پتروشیمی ها به گفته آنها، برنامه ریزی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی است. 4 برابر ارزش تناژ محصولات پتروشیمی ها واردات در مقابل محصولات صادراتی بر لزوم اتخاذ این رویکرد تاکید دارد. به نظر می رسد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی را تهیه کرده و برای هر زنجیره هدف گذاری کرده است. به هر حال آنچه در زنجیره ارزش پروپیلن بویژه در شاخه شیمیایی مشهود است خاکستر ما ضعیف هستیم و باید از این زنجیره حمایت جدی کرد.
وی تاکید کرد: اهداف لایحه بودجه اصلاح نرخ سوخت گازی پتروشیمی ها قابل قبول است. آفرود: برای بهبود توسعه صنعت پتروشیمی (و همچنین سایر صنایع) نیاز به استفاده صحیح از کلیه ابزارهای حاکمیتی از جمله اعتبارات مالیاتی، نرخ سوخت و خوراک، و مجوزها بود. بنابراین با توجه به اینکه در لایحه قانون بودجه اصلاح قیمت سوخت گاز پیش بینی شده است، نیاز به بازنگری در سیاست مصوب وجود دارد.
نقخا خاطرنشان کرد: تلاطمی که بورس پس از وصول لایحه بودجه در مجلس نمایندگان شاهد آن بود و کار دولت برای پیشنهاد 10 بند برای حمایت از بورس که شامل محدودیت در سیاست افزایش قیمت سوخت در مجلس بود. بورس اوراق بهادار لایحه بودجه نشان می دهد که این درک محتوایی در بدنه دولت وجود دارد.
اعمال سقف بر نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و در نظر گرفتن سهم 40 درصدی سوخت در پیشنهاد ثانویه دولت برای افزایش نرخ سوخت صنایع و تخصیص به روش بخش خصوصی، نامناسب تشخیص داده شد. زینت مناسب است مشکلاتی که قبلا ذکر شد حل شود. در این حوزه و وجود سیاست‌های پیشنهادی مختلف از سوی بخش‌های مختلف کشور، پیشنهاد مرکز تحقیقات انحصار تدریجی تغذیه سوخت و گاز پتروشیمی‌ها در مدت سه سال است.