رسیدگی به ادعای اصحاب دعوا مبنی بر کشف حقیقت یک اصل مهم و از وظایف اصلی بازپرس پرونده است. اصل کلی بر این است که قاضی دادگاه در چهارچوب قانون دلایل ابراز شده از سوی طرفین را بررسی و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن را بررسی و در نهایت حکم مقتضی صادر می کند.
به گزارش «تابناک»، یکی از موضوعات مهمی که نقش بسزایی در رسیدگی دارد، اراده اصحاب دعوا است. اراده اصحاب دعوا ممکن است به میل خود و قبل از خاتمه دادرسی را شروع، ادامه یا خاتمه دهد. همچنین اصحاب دعوا ملزم به ارائه و اثبات دلایل مشروع خود به دادگاه هستند.
رعایت حدود متن دادخواست
هر پرونده ای که در دادگاه مطرح می شود موضوع خاصی دارد و قاضی موظف به تصمیم گیری در مورد آن موضوع است و نمی تواند آن را تغییر، افزایش یا کاهش دهد. در صورتی که قاضی این حد را رعایت نکند یکی از جهات رسیدگی دوم محسوب می شود. در واقع، قاضی فقط در حدود آنچه که دادخواست اقتضا می کند، می تواند اظهار نظر کند.
اصل مکاتبات را رعایت کنید
پایبندی به اصل تناسب، اصل مهم هر محاکمه ای است. دادگاه ها در وهله اول با اعمال این قاعده، فرصت دفاع شفاهی برای طرفین را ایجاد می کنند، زیرا لازم و ضروری است که طرفین دعوا به هر سند یا دلیلی که مؤثر در پرونده باشد، به نحو مقتضی استناد کنند. در یک بازه زمانی مناسب اطلاع دادن به طرف مقابل این یک موضوع مهم است که قضات نیز باید در نظر بگیرند. بنابراین، قاضی نمی تواند با رعایت اصل تناسب به دستورالعمل ها، توضیحات یا اسنادی که اصحاب دعوا قادر به دفاع از آنها نبوده اند استناد کند. در صورتی که قاضی این موضوع را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است. به عکس آن توجه کنید. به عنوان درخواست تامین، دستور موقت و….
آزادی و اختیار قاضی در رسیدگی به پرونده
بر اساس مواد قانونی از جمله ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و تفحص محل، امارت قضایی است که قاضی می‌تواند تشخیص دهد یا اطمینان دهد یا در آن مؤثر باشد». قاضی قادر به ارزیابی و شناسایی اعتبارات امارات متحده عربی به دلایلی مانند استعلام محلی یا معاینه یا امتناع است. البته ناگفته نماند که بی توجهی او باید به دلیل خاصی موجه باشد و نمی توان آن را سلیقه ای بیان کرد.
ارائه مدارک و ارائه به دادگاه
یکی از موضوعات مهم در هر دادرسی برای رسیدگی به ماهیت دعوی، لزوم افشای اسناد کنترل شده و ارائه آنها به دادگاه برای بررسی است. همانطور که ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شاکی باید اصل اسناد را که رونوشت آن ضمیمه دادخواست است در جلسه دادرسی ارائه کند.
به دلایل ذکر شده در قانون توجه کنید
یکی از وظایف مهم قضات در رسیدگی به هر پرونده ای این است که به هر دلیلی غیر از سند، اقرار، مدرک، سوگند، مرجع قضایی و قانونی (اعم از کارشناسی و …) از رسیدگی معاف باشند.
قاعده استثنایی تحصیل عقل و خروج از بی طرفی
بر اساس قاعده منع تحصیل دلیل و ترک بی‌طرفی، اقامه دلیل از وظایف اصحاب دعوا است و به نظر وی، قاضی دادگاه از داشتن سند رسا به دلیل ماهیت خاص خود، ممنوع است. یعنی قاضی نمی تواند در تشخیص مسائل و ارائه دلایل دخالت کند. طبق قاعده «البینا علی مدعی» و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر مدعی حقی باید قانونی بودن آن را با ارائه دلیل به دادگاه ثابت کند. ضمناً دادگاه نمی تواند صحت اسناد رسمی ارائه شده را انکار یا تردید کند و یا پس از طرح و بررسی ادعای جعل اسناد رایج، به انکار یا شبهه سند رسیدگی کند.
از طرفین دعوا سوال بپرسید
با توجه به اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرخصی دادگاه برای پاسخگویی به اصحاب دعوا و نیز لزوم حضور اصحاب دعوا در مواردی که دادگاه لازم بداند، این موضوع اختیار قاضی را روشن می‌کند. در رسیدن به پاسخ سوال برای پی بردن به حقیقت