بر اساس گزارش اقتصادی؛ قانون حمایت از جوامع و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال 1388 برای راه‌اندازی اقتصاد دانش‌بنیان اجرا و تصویب شد. ایده اصلی این قانون ایجاد بخش جدیدی از اقتصاد از طریق پیوند بخش های علم و فناوری با صنعت از درون دانشگاه بود. جلوه اصلی این قانون را می توان در ایجاد پارک های علم و فناوری و شرکت های جدید تحت عنوان شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانست. هدف از این قانون حمایتی ایجاد اکوسیستم جدیدی در اقتصاد کشور با محوریت علم و فناوری به منظور تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه بود. این قانون در آن زمان توانست مشکل را حل کند اما به نظر می رسد با توجه به تحولات اقتصاد دانش بنیان نیازمند بسترهای جدیدی برای برخورد با جوامع دانشی هستیم.
تغییرات گسترده صنعتی کشور و توسعه اکوسیستم اقتصاد دانشی باعث شده است تا تغییرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اکوسیستم مدیریت اقتصاد دانش رخ دهد. نتیجه این تلاش ها در گام اول اصلاح قانون اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان و قانون جهش تولید دانش بنیان بود که تغییرات بسیار مهمی در حوزه اصلاحات ایجاد کرد. از سیستم تامین مالی، و همچنین به اصطلاح ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان در صنعت کشور. ساختار معاونت علمی نیز در جهت تغییرات در اکوسیستم اقتصاد دانش و در جهت کمک به این تغییرات تغییر کرده است.
را
می توان گفت مهم ترین بخش انطباق با توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش و پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت کشور، تغییر در ارزیابی جوامع دانشی است. تاکنون جوامع دانشی با محیط قدیم و اکوسیستم اقتصاد دانش قبلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند، اما اکنون با تغییراتی که در فضای اکوسیستم اقتصاد دانش کشور ایجاد شده است، نیاز به بازتعریف و تجدیدنظر در ارزیابی است. شرکت های دانش به منظور تحقق مسیر رشد بازار این شرکت ها.
به منظور تبیین چالش های مدل کنونی ارزیابی جوامع دانش بنیان و ضرورت بازطراحی مدل ارزیابی این شرکت ها، نظرات حمیدرز سیفی، رئیس مرکز انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران را جویا شدیم که شما عزیزان در زیر خواهد خواند.
سیفی در گفت و گو با تابناک اخمی با تایید این موضوع که باید در نحوه ارزیابی جوامع دانشی تجدید نظر کرد و در عین حال تصریح کرد که باید نگاه تک بعدی داشته باشیم و جوامع دانش را تنها بر اساس سطح فناوری ارزیابی کنیم. پیچیدگی، یک اشتباه است. به نظر من هر شرکتی که بتواند بخش اقتصادی و حتی اشتغال را در کشور توسعه دهد مبتنی بر دانش است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارزیابی شرکت های دانش بنیان به صورت لحظه به لحظه انجام می شود. این بدان معناست که ما عملکرد آنها را ظرف یک سال یا شش ماه ارزیابی خواهیم کرد. در حالی که شرکت های دانش بنیان پویایی بالایی دارند و لازم است به طور مستمر آنها را ارزیابی کرد، اما فرآیندمحور و پویا هستند. ما باید عملکرد آنها را در این فرآیند بررسی کنیم و پیشرفت آنها را از ابتدا تا انتها ببینیم. با بررسی مداوم عملکرد این شرکت ها می توانیم تصمیمات بهتری در مورد آنها بگیریم و قوانین بهتری را تصویب کنیم.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: ابتدا شرکت ها باید با سازوکار مجوزهای اولیه وارد جوامع دانش بنیان شوند و برای کمک به آنها حداقل حمایت را داشته باشیم. اقتصاد کشور در حال رشد است. معاونت علمی و فناوری نیز باید مسئولیت رسیدگی به امور شرکت های بزرگ با درآمد بالا را بر عهده بگیرد و مسائل شرکت های کوچک را به سازمان های تخصصی مانند پارک های علم و فناوری و مراکز توسعه و فناوری واگذار کند. به این ترتیب علاوه بر تسهیل ورود شرکت ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، امکان تغییر نقش دستیار علمی از سطح کارآفرین به رگولاتوری وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: این تقسیم کار باعث می شود شرکت های بیشتری وارد حوزه دانش محوری شوند و از حمایت های حداقلی برخوردار شوند و ثانیاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظایف سبک تری داشته باشد و به امور شرکت های بزرگ با دانش محوری رسیدگی کند. یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار، تسهیل ورود شرکت ها به فضای دانش و تسهیل در صدور مجوز است.
سیفی خاطرنشان کرد: در شرایطی هستیم که باید حوزه دانش پایه کشور را هر چه بیشتر گسترش دهیم و اجازه دهیم هرکس کوچکترین قدمی برای رشد اقتصاد کشور بردارد مجوز دانش پایه را بگیرد. باید همه بسترها را حداکثر فراهم کنیم تا هر شرکتی که فرصت دارد بتواند وارد حوزه دانش بنیان شود و از حداقل حمایت هایی که در این زمینه در نظر گرفته می شود بهره مند شود.