به گزارش مرکز رسانه های قضایی ایرنا، جلسه بررسی اصلاحیه قانون خدمات کشوری در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات قضایی و دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد. .
این دیدار با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس کل دادگاه های نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون وزیر دادگستری و مجلس، یزدانیان معاون حقوقی کل قوا و حجت الاسلام والمسلمین حجت الاسلام والمسلمین وزیر دادگستری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط افسران نیروهای مسلح تشکیل و مقرر شد کارگروه ویژه کمیسیون و نتایج این جلسات در دادگاه خلاصه خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس کل دادگاه های نیروهای مسلح بر لزوم پایبندی به طرح شش ماده ای اصلاح قانون استفاده از سلاح تاکید کرد.
با بهره گیری از تجربیات ارزنده قضات در رسیدگی به پرونده های سلاح در اصلاحات قضایی، بر لزوم حفظ اقتدار نیروهای مسلح به ویژه افسران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه ای و متخلفان نظم عمومی با حفظ اقتدار پلیسی تاکید کرد.
پورخاقان در این زمینه ها خاطرنشان کرد: اکثر موارد استفاده از سلاح و مهمات با حمایت های قانونی، قضایی و سازمانی همراه بوده است و نباید عجله کرد که قانون را به گونه ای تغییر دهیم که بر ابهام آن بیفزاید. برای حقوق بشر
به گزارش ایرنا، قانون به کارگیری سلاح توسط افسران نیروهای مسلح در 17 ماده 9 در تاریخ 18 آذر 94 به تصویب رسید و دولت در شهریور 1395 پیش نویس اصلاحیه این قانون را به مجلس نهم ارائه و آن را ارسال کرد. به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اما این لایحه در مجالس نهم و دهم به تصویب نرسید و با تغییر مجلس در سال 1399، این لایحه مجدداً ابلاغ و در دستور کار مجلس قرار گرفت. ریگیکوگو باید در دستور کار خود اعلام کند که در آذرماه سال جاری دولت با ادامه بررسی این لایحه موافقت کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در مجلس مطرح شد.