محمدسعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهبرد و سیاست این وزارتخانه برای افزایش بهره وری پروژه های مرتبط با صنعت ۱۴۰۱، گفت: خوشبختانه در گام اول بحث نظارت مستمر بر قراردادها و آمار مربوط به هر دانشگاه و شاخص های مربوطه به طور مستمر برای آنها ارسال می شود.
مدیرکل دفتر صنعت و ارتباط با جامعه وزارت علوم ادامه داد: در این بین اولین هدف ما این است که دانشگاه ها این شاخص ها را جدی بگیرند. انتظار داریم این شاخص ها به عنوان شاخص های آموزشی و مقالات مورد توجه دانشگاه ها قرار گیرد. دانشگاه ها برای بهبود این شاخص ها تلاش می کنند و اعضای هیئت علمی در حال تدوین برنامه های خود هستند تا بتوانند از نظر آموزشی و تدریس به پیشرفت خود ادامه دهند.
وی گفت: در حوزه ارتباط با جامعه و برای رفع مشکلات کشور، رفع نیازها و تحقیقات بازار محور، دانشگاه ها نیز باید همین نگاه و رویکرد را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه توجه به شاخص های مربوط به قراردادها در سال جاری به طور جدی برای دانشگاه ها منفعت خواهد داشت، گفت: با سازمان برنامه بودجه نیز صحبت هایی انجام شده و آنها نیز به اهمیت این شاخص ها علاقه مند هستند. و از دانشگاه هایی که هدف گراتر، پاسخگوتر و کارآمدتر هستند، حمایت بیشتری کنید.
سیف گفت: موضوع دیگر این است که این قراردادها تنوع بیشتری دارند و ممکن است دانشگاهی با وجود اینکه در حوزه های مختلف فعالیت می کند و قراردادهای پژوهشی بیشتری دارد، ماموریت گرا و هدفمند نباشد. به همین دلیل با وزارتخانه های مختلف رایزنی می کنیم و بعضاً با دادن تکالیف مشخص به دانشگاه ها موافقت کرده ایم.
این مقام مسئول در وزارت علوم افزود: به عنوان مثال با همکاری وزارت کشور پیشتر تکالیف استانی مطرح شد. اکنون با صحبت های انجام شده به دانشگاه های استان ها اطلاع رسانی شده است تا با همکاری وزارت کشور تکالیف متناسب با استان را انتخاب و روی آن تمرکز کنند.
سیف گفت: با این رویه هر دانشگاه می تواند چندین ماموریت استانی مرتبط با همان استان داشته باشد و منابع خود را برای توسعه وضعیت اقتصادی استان تامین کند. خوشبختانه استانداران این موضوع را اعلام کرده اند و کار در حال انجام است.
مدیرکل وزارت صنعت و روابط اجتماعی با اشاره به برخی تکالیف کلان، اظهار داشت: یک سری موارد; از جمله آسیب های اجتماعی، بیکاری، مهاجرت، کم آبی و بحران آب، سوء استفاده و مسائلی از این دست که مختص یک استان نیست نیز باید در قالب تکالیف ویژه بر عهده دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گذاشته شود.
وی افزود: البته وزارت کشور و وزارت علوم نیز در این زمینه حمایت خواهند کرد تا با استفاده از ابزارهای علمی، دانشکده ها و دانشجویان، راهکارها و پیشنهادهای اجرایی به دست آید.
وی گفت: با وزارتخانه های مختلف از جمله; نفت، قدرت، ارتباطات و سکوت نیز مورد بحث قرار گرفته است و قرار است هر یک از دانشگاه های ما علاوه بر ماموریت های معمول خود، در سال 1401 بتوانند حداقل یک یا دو ماموریت مشخص در سطح ملی یا استانی داشته باشند و پاسخگوی وظایف خود باشند. نیازهای بلندمدت کشور اون منطقه بود
سیف افزود: این در حالی است که پیش از این وزارت نفت به هر دانشگاهی در زمینه یک موضوع فناوری یا یک چالش صنعتی در حوزه پروژه های کلان و کلان پروژه ها تکلیف داده بود و این پروژه ها نیز تا حدودی پیشرفت کردند. در جلسه گذشته مقرر شد این تکالیف تسریع شود و کمیته مشترکی از آنها حمایت کند تا شله هر چه زودتر به اتمام برسد.
یک مقام مسئول در وزارت علوم، فناوری و نوآوری گفت: از نظر ما این سیاست خوبی است که بتوانیم چالش ها و نیازهای هر وزارتخانه را حداقل در چند حوزه اساسی شناسایی کنیم و آن را به دانشگاه ها و پژوهش های خود واگذار کنیم. مؤسسات، مولد و پاسخگو باشند.»
وی با بیان اینکه این البته همکاری دوجانبه است، ادامه داد: هر یک از این وزارتخانه ها می توانند با توجه به امکانات و اطلاعات خود به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها کمک کنند.
مدیرکل دفتر صنعت و ارتباط با جامعه وزارت علوم درباره نوع حمایت های وزارتخانه های دانشگاه ها گفت: در این بین اگر مشکلی پیش بیاید و پروژه خاصی با نتایج مشخص باشد، قرارداد منعقد می شود. منعقد شده بین دانشگاه و کارفرما.” اما مسئله این است که کارهای زیادی وجود دارد که می توان در دراز مدت انجام داد. مانند دوره های کارآموزی دانشجویان که البته در این صورت دانشجویان و فعالیت های علمی آن دانشگاه نیز می تواند جذب آن حوزه شود.
سیف افزود: بحث حمایت از پایان نامه ها یکی دیگر از موارد حمایت وزارتخانه ها از دانشگاه هاست که البته لزوماً مالی نیست و می تواند مثلاً در قالب اطلاع رسانی موضوعات پژوهشی، تجهیزات آزمایشگاهی و فرصت های مطالعاتی باشد.