به گزارش خبرگزاری پدر از قم، حسن عادلی امروز در نشست خبری که در ساختمان سازمان نظام پزشکی قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: اجرای قانون نرخ خدمات پرستاری از اول بهمن ماه سال جاری اجرا می شود. گامی بسیار مهم برای ارائه خدمات بهتر در حرفه پرستاری و احقاق حقوق پرستارانی است که نقش مهمی در حوزه سلامت دارند.
وی در خصوص اجرای قانون کپی الکترونیک گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه مردم ایران در قوانین پنجم و ششم توسعه وظیفه مجلس به دولت داده شده است. به گونه ای که هر ایرانی با ارائه کارت ملی در تمامی مراکز درمانی پرونده سلامت خود را به پزشک تحویل می دهد. دستیابی به این هدف الزاماتی داشت که شامل تامین زیرساخت، امنیت شبکه، حفظ حریم خصوصی و امضای الکترونیکی و موارد دیگر بود.
رئیس سازمان نظام پزشکی قم گفت: شروع نسخه‌نویسی الکترونیکی از سال گذشته آغاز شده است، اما به دلیل نبود تمامی زیرساخت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌ایم که البته طبق قانون از اول بهمن ماه این مشکل وجود داشت، اما در برخی موارد وجود داشت. مشکل وجود دارد بله، نسخه هنوز به صورت الکترونیکی تنظیم شده است.
وی گفت: این برای ما بد است و ما آن را قبول نداریم و همیشه آن را محکوم کرده ایم. متأسفانه کسانی که میز تحریر دریافت می کنند درصد کمی از جامعه پزشکی در برخی رشته ها هستند که پرونده این افراد بررسی و به سازمان زندان و تعزیرات ارجاع می شود و با جریمه و جریمه مبلغ اضافی به بیمار برمی گردد. .
عادلی تاکید کرد: الزامات و پیگیری مردم و ارائه گزارش از آنها از طریق تماس با سامانه 1690 و سازمان نظام پزشکی استان قم به شماره 02536608770 در اصلاح این رویه بسیار موثر است. متأسفانه در مواردی می بینیم که افراد با رضایت و میل خود مبلغ مورد نظر را به پزشک می دهند و از این اتفاق ناراضی نیستند.
وی افزود: اختلاف 5 برابری دستمزد در بیمارستان های خصوصی در بیمارستان های دولتی منجر به کاهش رغبت پزشکان برای کار در این بیمارستان ها و یا گرفتن میز می شود. یکی از عوامل این خسارت بزرگ غیرقانونی، تعرفه های غیرمنطقی دولتی است و یا در صورتی که پزشک صلاحیت این امر را نداشته باشد، برای فرار از مسئولیت، اقدام خاصی انجام نمی دهد. از عوامل دیگر می توان به عدم بازدارندگی مجازات و حذف سابقه کیفری مجرم پس از دو سال اشاره کرد که قابل تامل است.
عادلی در خصوص ارائه خدمات به بیمارستان ها گفت: متاسفانه وضعیت ارائه خدمات در مراکز دولتی ایده آل نیست و این امر منجر به گرایش مردم به بخش خصوصی می شود. بخش دولتی باید در شرایطی باشد که مردم مجبور به مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی نباشند و بیمارستان‌های تامین اجتماعی به طور رایگان به درمان بیماران خود بپردازند چرا که بخش زیادی از بیمه شدگان کشور تحت پوشش این نهاد هستند.
وی در خصوص مراجعه مردم به پزشکان سنتی گفت: مردم به پزشکان سنتی مراجعه کنند که به صورت قانونی کار می کنند. این پزشکان متخصص طب سنتی هستند که مدارک لازم را در این زمینه از دانشگاه های معتبر کسب کرده اند. ما هیچ اعتراضی به طب سنتی نداریم اما هیچکس بدون مجوز قانونی حق طبابت ندارد و متأسفانه در شهر قم با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی برخی خدمات جعلی را به صورت غیرقانونی ارائه می کنند و با سلامت مردم بازی می کنند.
انتهای پیام/ 78023
می توانید این پست را ویرایش کنید
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید