پرونده ترور شهید سلیمانی بدون مجازات نمی ماند – تابناک


به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما; دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با حضور در اولین برنامه تلویزیونی به سوالاتی درباره اتهام منتشر شده در خصوص کشته شدن شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس پاسخ داد.

سوال: سوالی که بسیاری از مردم می پرسند این است که با توجه به اینکه همزمان با بسیاری از وکلای بین المللی در مورد پرونده کشته شدن شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس مصاحبه شد، پس از سه سال و چند ماه چرا کیفرخواست صادر کردیم. از غیرقانونی بودن این اقدام گفت و حتی بر اساس قوانین حاکم بر آمریکا آن را تایید کرد.

غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: برای پیگیری قانونی و قضایی جنایت تروریستی که منجر به شهادت شهیدان حاج قاسم سیلمانی و ابومهدی المهندس و یارانشان شد، سه راه پیش رو داریم. ما پاسخ قانونی به این جنایت تروریستی بزرگ را پذیرفته و دنبال کرده ایم. اولین راه حل، طبیعتاً که راه حل مهمی است، پیگیری آن در محاکم قضایی کشور است. دو دادگاه در اینجا صلاحیت دارند، یکی دادگاه های ملی عراق است، زیرا این محل محل وقوع جرم است و دیگری دادگاه های ملی است. جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایمی علیه اتباع ما در خارج از کشور انجام شود، اگر آن جرایم توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، دادگاه‌های ما این امکان را دارند که به فوریت به پرونده رسیدگی کنند. سیستم قضایی عراق و این پرونده جنایی در چارچوب دادسرای عمومی و انقلاب تهران و انقلاب تشکیل شد. راه حل حقوقی دوم، طرح دعوی در دادگاه های محلی آمریکاست. این پرونده به دو صورت در دادگاه های داخلی آمریکا قابل طرح است. از آنجایی که جنایتکاران عمدتا آمریکایی هستند، نه همه مسئولین و یا مباشر آمریکایی هستند، اما نکته اصلی موضوع متوجه آمریکایی هاست، یک راه این است که خانواده شهدا با استخدام یک نفر در دادگاه های داخلی آمریکا پرونده تشکیل دهند. وکیل، این موضوع ساده نیست و قتل ساده ای نیست که از خانواده حمایت کنیم، قربانیان باید وکیل بگیرند و پرونده تشکیل دهند. طبیعتاً این راه حل مناسبی نیست و جواب این جنایت بزرگ را نخواهد داد. راه حل دوم تشکیل پرونده یا پیگیری در دادگاه های آمریکا با استفاده از ظرفیت مفاد کنوانسیون 1973 است که بر حمایت از افراد تحت حمایت نظارت می کند. مواضع دیپلماتیکی وجود دارد که دقیقاً شهید حاج قاسم در چارچوب کنوانسیون 1973 تحت این حمایت دیپلماتیک قرار دارد، زیرا دو روز پس از شهادت حاج قاسم، نخست وزیر وقت عراق، عادل عبدالمهدی، در مأموریت رسمی بوده است. در پارلمان عراق رسما اعلام شد که شهید حاج قاسم وی برای انجام ماموریت رسمی وارد عراق شده و قرار است ساعت 8:30 صبح 22 دی ماه 1397 با نخست وزیر عراق دیدار و پاسخ رسمی جمهوری اسلامی را ارائه کند. ایران به طرح یا نامه. عربستان سعودی در رابطه با مسائل منطقه ای که این کشتار در واقع باعث شده است. متأسفانه آن تلاش دیپلماتیک با شکست مواجه شد و موفقیت آمیز نبود، بنابراین از طریق کنوانسیون 1973 تأکید اصلی آن بر استرداد متهم به کشور قربانی بود. اصل دوم این است که باید خودش را بیازماید، برخی از مفاد این کنوانسیون دیر در کشور تعریف شده است، دلایل زیادی دارد، اما به هر حال حدود چند ماه پیش نامه رسمی از طریق یادداشت دیپلماتیک ارسال می شود. کانال های مناسب به دولت آمریکا ، جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد که طبق مفاد کنوانسیون 1973 باید استرداد کنید و لیست مجرمان به آنها داده شد و اگر استرداد نکنید باید محاکمه شوید، جمهوری اسلامی ایران مهلت داد. یک ماه، اما آمریکا این کار را نکرد. راه حل دوم طرح پیگیری در دادگاه های آمریکا، مفاد کنوانسیون 1973 است.

غریب آبادی ادامه داد: راه حل سوم قانونی، بنابراین در اینجا می توان گفت که این مسیر به این صورت طی شد، زیرا خود آمریکایی ها به این موضوع توجه نکردند و به تعهدات خود در کنوانسیون 1973 عمل نکردند، راه حل سوم استفاده از قانون است. مفاد کنوانسیون 1973 برای تشکیل پرونده. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در لاهه، هلند واقع شده است. اساس صلاحیت این است که اگر این اتفاق نیفتد، یعنی استرداد یا محاکمه، طبیعتاً کشور قربانی می تواند به داوری و میانجیگری مراجعه کند و اگر این مسیر ناموفق بود، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کند. این موضوع هم اکنون در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته است، پس از این سه راهکار، یک راه حل نقش قوه قضائیه و دو راه حل بر عهده دولت و مجموعه حقوقی دولت است، یعنی پیگیری دعوی در دادگاه دادگاه های ملی آمریکا و موضوع را در چارچوب کنوانسیون 1973 در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری می کنند، البته ما از دستگاه قضایی در قوه مجریه حمایت های لازم را انجام داده ایم، مسیر را تا حدودی طی کرده ایم، هرچند که کند است اما مسیر شروع شده است اما آنچه مربوط به قوه قضاییه است پرسیدید چرا دادخواست با تاخیر صادر شده بله تاخیر دارد. به نظر من باید زودتر منتشر می شد. قطعا مشخص خواهد شد. یعنی قسمت اصلی کار به صورت قضایی انجام شده و از این پس شاهد محاکمه خواهیم بود، 12 هزار صفحه تحقیقات قضایی انجام شد، بیش از 60 جلد پرونده، فقط خود اتهام که در دو قسمت است. مدل هایی، یکی برای دادگاه کیفری و دیگری برای دادگاه انقلاب. چون جنایات و اتهامات متفاوت است تنها جلد این کیفرخواست حدود 250 صفحه است. 9 کشور نماینده قضایی سیستم قضایی ما فرستادند یعنی درخواست همکاری قضایی از مقامات آن کشور مثلا خود عراق، آمریکا از اروپا، انگلیس و آلمان، برخی کشورهای عربی در منطقه هستند، از در این مورد ما امارات اسنادی داریم که نشان می دهد سرزمین آنها یا برخی افراد یا افرادی که به آن کشور منصوب شده اند در این عملیات تروریستی نقش دارند، باید ابعاد آن مشخص شود، البته فقط عراق در قسمت های آن پاسخ داد و وکالت داد. کشورهای دیگر پاسخی ندادند.

غریب آبادی افزود: این مسیر باید مشخص شود، همه ابعاد این پرونده باید به طور کامل باز شود، متهمان آمریکایی حدود 97 متهم هستند و دستگاه قضایی باید با کمک مسئولان قوه قضائیه از 97 متهم آمریکایی تحقیق کامل کند. ، سازمان های امنیتی و اطلاعاتی، اسناد ضمیمه پرونده، هنگام ارسال به دادگاه باید ثابت شود که متهم از نظر شما در این عملیات تروریستی دست داشته است. برای 24 نفر صادر شد. یعنی شواهد کافی وجود ندارد، بنابراین 74 متهم متهم هستند که در قلمرو شما نیستند و باید تحقیقات گسترده ای انجام دهید، زمان می برد. کمتر از دو سال پیش کمیته تحقیقات قضایی مشترک بین ایران و عراق تشکیل شد که در دو سال گذشته چهار دور این کمیته در تهران و بغداد تشکیل شد و با صدور بیانیه‌ها و تبادل اسناد و مدارک به تبادل نظر پرداختند. برای صدور کیفرخواست نباید به مسائل داخل عراق توجه کنیم، باید اسناد و مدارک آنها را داشته باشیم و باید مقامات قضایی عراق را در این مورد توجیه کنیم، بنابراین این بحث ها واقعا باعث شد تا مراحلی از تهیه کیفرخواست و تکمیل تحقیقات انجام شود. و ارائه کیفرخواست پیشاپیش در سفری که رئیس کل قوه قضائیه عراق در تهران حضور داشت، یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار همه جلسات وی از جمله رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس بود. مجلس، قضیه قتل است. دستگاه قضایی عراق نیز باید این کار را انجام دهد که محل وقوع جنایت است، رئیس شورای عالی قضایی عراق ابتدا در این جلسات عزم جدی خود را ابراز کرد و عملیات تروریستی را محکوم کرد و گفت: دستگاه قضایی عراق به دنبال عدالت است. همه کسانی که در این جنایت تروریستی دخیل هستند صرف نظر از هر پست یا عنوانی که داشته باشند کشته خواهند شد و ما به دنبال آن هستیم. به نظر من نیت مهم است یعنی سیستم قضایی عراق به صراحت به ما اعلام می کند که من مرجعیت را می دانم، من آمریکایی ها را مقصر نمی دانم، دومین نکته مهم این است که دستگاه قضایی عراق باید سرعت بخشیدن به آزادی را داشته باشد. کیفرخواست و مراحل دادرسی که گفته اند در آستانه اتمام مراحل تحقیقات هستند و کیفرخواست در اسرع وقت در دستگاه قضایی عراق آماده می شود، به اتهامی که همکاران ما در دادسرای تهران ثابت کرده اند که از مجموع 73 متهم، سه متهم اصلی، ترامپ، پمپئو و مک کنزی هستند که سه جنایت اصلی در کیفرخواست به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عنوان مجرمانه کمک یا مشارکت در اقدام تروریستی منجر به قتل عمدی در نظر گرفته شده‌اند. و دوم عنوان مجرمانه تامین مالی تروریسم و ​​سوم اقدامات مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. عملیات تروریستی یا کشتن یک نفر، تهدید، تحریک و ابزار و ابزار اقدام مجرمانه را طراحی و اجرا می کنید که موضوع مشارکت معاونت در این گونه اقدامات است. این اقدام جنایتکارانه که بعداً اعتراف کرد، پرونده او به اتهام مشارکت در یک اقدام تروریستی است و مشارکت برای مکنزی به عنوان فرمانده وقت سنتکام در منطقه خود و به عنوان یک جنایتکار به معنای قاتل و قاتل بودن ترامپ است. برای پمپئو، این یک همکاری است، این یک نماینده است، هر کدام از آنها طبق قوانین ما مجازات خاص خود را دارند، موضوع تامین مالی تروریسم، طبق اسناد موثق ارائه شده توسط اطلاعات و امنیت ما، متاسفانه برای این اقدام تروریستی، دولت آمریکا حدود سه میلیارد دلار بودجه گذاشت و خرج کرد وقتی دیدم سوال بزرگی برای من پیش آمد وقتی اسناد را می بینیم، آمریکا بودجه ای دارد به نام بودجه سیاه. این بودجه چندین دهه است که در ساختار نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا گنجانده شده است که در سال 2020 یک تروریست مرتکب عمل شده است، این بودجه 86 میلیارد دلار برای عملیات اطلاعاتی است که 70،75 درصد آن به اطلاعات اختصاص داده شده است. آژانس ها و 25،30 درصد به نهادهای نظامی آمریکا، وقتی بودجه سالانه 86 میلیارد دلار است، 3 میلیارد برای یک جنایت بزرگ اختصاص می یابد. دادند، بنابراین تروریست ها را تأمین مالی کردند، ما هم قانون تأمین مالی تروریسم داریم و چند سال پیش در شورای اسلامی تصویب شد که این یک عمل مجرمانه است، یک اقدام علیه امنیت ملی، کاملاً مشخص است که آمریکایی ها چه اقدامی دارند، یک اقدام. ضد امنیت گارد ملی جمهوری اسلامی نیز آن را یک اقدام مجرمانه قرار داد، مهمترین اقدام تروریستی است که مجازات آن قابل پیش بینی است، پیام این موضوع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تعیین شده است. برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در این مورد. درست است، اینکه این دولت مانند آمریکا و بزرگترین کشور از نظر اقتصادی، سیاسی یا نظامی است، مانع از آن نمی شود که جمهوری اسلامی ایران و سیستم قضایی عراق اگر بخواهیم آنها را تحت تعقیب قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید