توافقنامه ای که حقوق زندانیان را تنظیم می کند و بر موضوعات مهمی مانند ممنوعیت استفاده از چادر برای زنان متهم به جداسازی زندانیان، ممنوعیت انگشت نگاری و … تاکید می کند. البته رعایت مفاد این بخشنامه ها فصل جدیدی برای دادگاه است.
به گزارش تابناک، جعفر کوشا; رئیس اتحادیه سراسری انجمن‌های حقوقی ایران (اسکودا) به اهمیت این قرارداد و ضمانت‌های اجرایی آن می‌پردازد.
وی معتقد است بخشنامه های جدید صادر شده جدید نیست و منشأ آن بر اجرای قوانین موجود تاکید دارد. با این حال، هر گونه توافق یا منشور رفتاری اهدافی را دنبال می کند که مهم ترین آنها این است که بگوییم ما حق نداریم کرامت انسانی افراد را اعم از متهم یا محکوم، نقض کنیم. حکم مجرم متضمن واکنش برای جبران تخلف خود است و هیچکس حق ندارد از این پاسخ ها، حدود و حدودی که قانون و تصمیم دادگاه تعیین می کند فراتر رود. هدف دیگر این است که به بازداشتگاه، زندان یا زندان به عنوان محل توبیخ و مجازات نگریسته شود و مرتکب در این زمینه ها تحقیر نشود، بنابراین هدف انجام هر اقدامی است که مخل رفتار و کرامت انسان باشد. .
اگرچه شرایط زندان باید به آزادی و کارایی در مجازات زندانیان محدود شود، اما باید بین انواع جرایم و نحوه زندانی شدن افراد تمایز قائل شد. با مجرمان خطرناک، سازمان یافته و مجرمان نباید مانند سایر مجرمان رفتار شود و هر کدام ممکن است نیاز به رفتار خاصی داشته باشند. فردی که مرتکب تخلف صغیری شده و به حبس موقت محکوم می شود، اساساً فرصت حبس را ندارد، زیرا زندان نمی تواند محیط مناسبی برای اصلاح او باشد. حبس کوتاه مدت با فلسفه وجودی اصلاح منافات دارد زیرا کوتاه مدت برای اصلاح کافی نیست و از طرفی محدودیت آزادی از زندان می تواند مجازات سختی برای این گونه جرایم جزئی باشد.
در جرایم صغیر، می توان با بازپروری بزه دیدگان و عدم اطلاع مجرمان صغیر و شرایط زندان، دلایل جایگزین برای حبس ارائه کرد. زیرا زندان باید برنامه ریزی مدون و به موقع داشته باشد و همچنین نگاهی بلندمدت و میان مدت به کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده اند داشته باشد و از سوی دیگر اندازه کافی برای آن مجرمان وجود داشته باشد. با توجه به مجرمان خطرناک، باید با کاوش در علم اداره زندان و ایجاد امکانات فرهنگی و آموزشی، شرایط و فرصت‌هایی برای رعایت حقوق انسانی و کرامت زندانیان فراهم شود. از سوی دیگر، زندانبانان باید از الزامات روانشناسی، جرم و جنایت، جامعه شناسی و قانون آگاهی داشته باشند.
کوشا در پاسخ به این سوال که ضمانت قوه مجریه برای احکام اخیر قضایی چیست؟ وی می گوید: در مورد مسئولان اداره زندان ها در بخش های مختلف قانون کیفری، در صورت عدم رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، احکام کیفری نقض شده است. به عنوان مثال، در مورد شکنجه در حین بازداشت یا حبس، قانون جزا شکنجه‌گران، ناظران و مجرمان را محکوم می‌کند و باید با عاملان آن برخورد شود.
نکته اصلی این است که با وجود قانون، اثبات این موارد بسیار دشوار است. تصور کنید در یک طرف این معادله افسرانی که بالاترین اختیارات را در بازداشتگاه دارند و از طرف دیگر متهمی که بیرون از زندان وکیلی پیدا نمی کند و اغلب حتی خانواده اش هم نمی توانند از وضعیت او مطلع شوند. ; همه اینها اثبات رنج را دشوار می کند. از سوی دیگر، چگونه می توان رنج روانی را توجیه کرد؟ اگرچه در مورد آزار جسمی در صورت مراجعه به پزشک می توان رابطه شکنجه و آثار جسمی آن را تایید کرد، اما در این صورت چون زندانی می داند باید به زندان بازگردد، می تواند. از ذکر رنج جسمی این چنینی خودداری کنید.
وی درباره راه حل تصریح کرد: برای رسیدگی به این موارد باید ظرفیت دادستان های ناظر بر زندانیان افزایش یابد. حتی استفاده از قضات مجرب برای مثال قضات با بیش از 10 سال سابقه به عنوان قاضی زندان توصیه می شود. اتفاقی که در فرانسه با چنین قضاتی می افتد، قاضی نشسته نامیده می شود.
همچنین می توان از قضات با تحصیلات عالی و با تجربه در اداره زندان استفاده کرد و توصیه زیر استفاده از بازرسان ماهر است که بدون ترس گزارشات به موقع به مسئولین ارائه کنند. توصیه نهایی این است که زندانبانان تخصص لازم برای اداره زندان را داشته باشند، باید مسائل و فعالیت ها را به صورت روزانه گزارش کنند و در نهایت دوربین های زندان به طور مرتب و منظم نظارت شوند. قضات.
وی در پایان درباره چالش های احتمالی این معاهده به قدس گفت: برای اجرای آن قراردادها، آیین نامه ها و مقررات باید اراده ای وجود داشته باشد که معمولاً وجود ندارد. دوم، این مواد و تجهیزات ضروری باید در زندان در نظر گرفته شوند. ثالثاً باید با کسانی که در این زمینه مسئول هستند، یعنی کسانی که حقوق محکومان را رعایت نمی کنند، برخورد کنیم. یکی از چالش های اصلی در چنین شرایطی این است که بخش ها، آیین نامه ها و اسناد از نظر فنی کنترل می شوند و کار آنها فراتر از تبلیغات است.
خیلی اوقات ما فقط ابزارها و رویه های مورد نیاز برای اطمینان از اجرای این موارد را در نظر نمی گیریم، بلکه در بیشتر موارد با ترفندهای مختلف از دنبال کردن آنها خودداری می کنیم. راه حل رفع نواقص با جایگزینی نگهبانان با برنامه منظم، ارائه آموزش های لازم و همچنین حفظ شرایط معیشتی و ایجاد انگیزه در محیط بانان و برداشتن گام های مثبت در راستای اجرای دستور است. اسناد و دستورالعمل های جدید علاوه بر این، البته رسیدگی فعالانه به کسانی که حقوق انسانی، اسلامی و انسانی زندانیان را رعایت نمی‌کنند و با تشکیل دادگاه‌های عمومی و گزارش‌های به موقع از گسترش این موارد جلوگیری می‌کند.