این سخنان آقای سید محمد مولوی بود و وی اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد منطقه آزاد اروند تا دو ماه آینده به صورت علنی قرائت می شود.
پیش از این در بهمن ماه سال گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند خبر داده بود.
شورای یازدهم در 6 آبان 1395 با 179 رای موافق از 233 نماینده با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کرد.
آقای نادری، نماینده تهران، در آبان 1378 گفته بود که چند تن از مسئولان منطقه آزاد تجاری اروند «135 خودرو از جمله 23 دستگاه خودروی کیا اسپورتیج را به استانداری خوزستان پیشنهاد کرده اند».
نماینده آبادان که درخواست استفساریه داشت، در جلسه عمومی مجلس در 6 آبان 99 گفته بود: «منطقه آزاد اروند توسط خانواده اداره می شود».
سید محمد مولوی گفت: مسئولان استانی به جای رسیدگی به محرومان، باید مسئول خرید خودرو در استان و سفر به کشورهای خارجی و اعطای وام کم بهره به مسئولان باشند.
وی به سپرده های مسئولان منطقه آزاد در بانک اشاره کرد و گفت: این افراد سود سپرده را بین خود و خانواده تقسیم کرده اند.
منطقه آزاد اروند نیز در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته است اما به گفته نماینده تربت حیدریه در مجلس فعلی «نتایج این بررسی ها و بررسی ها برای مبارزه با فساد به نتیجه لازم نرسیده است».
۱۹ آذر ۱۳۸۹ رسانه ها گزارش دادند که آقای اسماعیل زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند به اتهام دست داشتن در یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزش بازداشت شده است. به گفته آنها، وی در سال 1377 نیز دستگیر شد، اما با قرار وثیقه توسط استاندار وقت خوزستان آزاد شد و در سمت خود باقی ماند.
چهارم دی ماه همان سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که یکی از گزارشات این سازمان منجر به دستگیری مدیرعامل منطقه آزاد اروند شده است.
حجت الاسلام حسن درویشیان گفته است که «قوه قضاییه تحت تأثیر فشار نیست».